معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: براساس آخرين نماگر منتشره از سوي بانك مركزي، سهم بخش صنعت و معدن از نرخ رشد اقتصادي كشور 67 درصد است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن؛ دكتر "محسن حاتم" با اشاره به سوء برداشتهاي برخي از رسانه ها از آمارهاي منتشره افزود: ريشه اين سوء برداشتها، عدم درك صحيح از تفاوت بين سهم بخش صنعت و معدن از نرخ رشد اقتصادي با سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي است.
وي تصريح كرد: اين دو، مفاهيمي كاملا متفاوت ميباشند كه اگرچه تفاوت بين آنها براي افراد نا آشنا با مفاهيم اقتصادي قدري به سختي قابل تميز است ولي در بين اهالي اقتصاد و خبرگان و خبرنگاران بخش صنعت كاملا قابل تميز و درك ميباشند.
دكتر حاتم خاطرنشان كرد: اين امر در شرايط خاص كنوني كه صنعتگران و معدنكاران پر تلاش ما با قوت و تلاشي خستگي ناپذير سعي بر افزايش كميت و كيفيت توليدات خود دارند و تمامي فشارهاي ناشي از سياستهاي انقباضي بانكي، ژستهاي سياسي قدرتهاي زورگو و ركود اقتصاد جهاني را به تنهايي بر دوش گرفته اند، گناهي نابخشودني است.
معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: بر اساس آخرين سالنامه منتشره از سوي بانك مركزي كه مربوط به سال 86 ميباشد، سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي 20.82 درصد ميباشد در حاليكه اين سهم در سالهاي79، 83 و 84 به ترتيب 15.23، 18.5 و 19.6 درصد بوده است.
دكتر حاتم يادآور شد: وزارت صنايع و معادن با زير نظر داشتن نزديك به 2600 واحد صنعتي، به عنوان جامعه آماري منتخب، بطور مستمر روند تغييرات ارزش افزوده و مشكلات و تنگناهاي احتمالي را در بنگاههاي صنعتي و معدني زير نظر دارد و با توجه به روند رشد در 10 سال اخير، اگر برآوردي بجز 22 درصد سهم در پايان سال گذشته ميداشت، بايد مورد سوال واقع ميشد و حال نميدانيم اين مسئله باعث عصبانيت برخي شده يا موضوع چيز ديگري است كه باعث اين تشكيك  گرديده است.
وي افزود: در اخرين نماگر منتشره از سوي بانك مركزي كه مربوط به 3 ماهه دوم سال 87 ميباشد، نرخ رشد اقتصادي 2.3 درصد و نرخ رشد بخش صنعت و معدن 8.3 درصد و نرخ رشد گروه صنايع و معادن كه برخي به آن اشاره داشته‌اند8.6 درصد ذكر گرديده است.
دكتر حاتم گفت: با توجه به محاسبات ساده اقتصادي در مي يابيم كه بيش از 1.5 واحد از رشد 2.3 درصدي مذكور، مربوط به بخش صنعت و معدن مي‌باشد كه معادل حدود 67 درصد سهم از رشد اقتصادي است.
وي خاطرنشان كرد: البته گروه صنايع و معادن بيش از 2 واحد از 2.3 واحد رشد را به خود اختصاص داده است كه درصدي به مراتب بالاتر از 67 درصد را شامل ميگردد كه وزارت صنايع بدان اشاره اي نداشته است.
وي افزود: بنابراين نتيجه ميگيريم كه هم روند سهم بخش از توليد ناخالص داخلي مستند و صحيح اعلام گرديده است و هم سهم بخش از رشد اقتصادي و اگر مكاشفه يا مبالغه اي بين اين دو شاخص و نيز تفاوت بين بخش و گروه صورت گرفته، عمدا يا انشاءالله سهوا، از جانب برخي بوده است.
دكتر حاتم با بيان اينكه، در برخي تحليلهاي رسانه اي، آمارها و تحليلها مخدوش و بي مبنا اعلام شده است گفت: دوستانمان را دعوت ميكنم كه درصورت وجود ابهامات بيشتر با مديران دفتر آمار و فراوري داده ها تماس حاصل نمايند.